مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد، و بين ما تقدّم من التصرّفات المذكورة في كثيرٍ من الفتاوى خصوصاً ما ذكره غير واحدٍ [1] من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ، أو التردّد فيه و في التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

[1] منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 451، و قال السيّد المجاهد في المناهل: 340 بعد نقل القولين في التصرّفات المراد منها مجرّد الاختبار-: «و المسألة محلّ إشكال». و راجع الأقوال في التصرّف للاستخبار، المقابس: 247 أيضاً.