و ظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلًا عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به. و السند صحيح، و التأويل مشكل، و العمل أشكل.

الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،

و هو المعبّر عنه ب«خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

و الأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه، و قد يكون لا له. و الخراب المعلوم أو [1] المخوف، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به، و قد يكون على وجه نقص المنفعة.

و أمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد، فلا يجوز بيعه إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً: من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد عرفت ضعفه [2].

و قد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب و لو لغير الاختلاف، و من اخرى تقييدهم به [3].

الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال

أو [4] النفس و إن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

[1] في «ش» بدل «أو»: و.

[2] راجع الصفحة 74 76.

[3] راجع الصفحة 43 52.

[4] في «ش» و مصحّحة «ن» بدل «أو»: و.