و المستحبّ من الحرام.

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل [1] في إجبار المحتكر على البيع،

حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع: الإجماع [2]، و عن التنقيح [3] كما عن الحدائق [4]-: عدم الخلاف فيه، و هو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ و لذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم [5]؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً، كما عن السرائر، و زاد وجود الأخبار المتواترة [6]، و عن المبسوط: عدم الخلاف فيه [7].

لكن عن المقنعة: أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم [8].

و عن جماعة [9] منهم العلّامة [10] و ولده [11] و الشهيد [12]-: أنّه يسعّر

[1] راجع التنقيح الرائع 2: 42، و مفتاح الكرامة 4: 109.

[2] المهذّب البارع 2: 370.

[3] التنقيح الرائع 2: 42.

[4] الحدائق 18: 64.

[5] ذكره في الصفحة 367.

[6] السرائر 2: 239.

[7] المبسوط 2: 195.

[8] المقنعة: 616.

[9] حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 109.

[10] راجع المختلف 5: 42.

[11] إيضاح الفوائد 1: 409.

[12] الدروس 3: 180.