و الأوفق بالقواعد أن يقال: أمّا الشرط و الجزء، فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة [1].

و أمّا قصد المتبايعين بحسب الشخص، فالظاهر أنّه غير مؤثّر في الغرر وجوداً و عدماً؛ لأنّ الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم: عدم مدخليّة قصد المتبايعين في الموارد الشخصيّة، بل و كذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف: من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول [2].

و أمّا التابع العرفي، فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفاً، إلّا أنّ المجهول منه جزءاً داخلٌ ظاهراً في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقّف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعاً عرفيّاً خرج عن بيع الغرر و عن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوماً فيقتصر عليه.

هذا كلّه في التابع من حيث جعل المتبايعين.

و أمّا التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع و إن لم ينضمّ إليه حين العقد و لم يخطر ببال المتبايعين، فالظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم اعتبار العلم به، إلّا إذا استلزم [3] غرراً في نفس المبيع؛ إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع، لا الساري من المجهول إلى المعلوم، فافهم.

[1] في «ف»: و الجهالة.

[2] راجع المختلف 5: 248.

[3] في «ف»: إلّا أن يستلزم.