أو جوازه مطلقاً؛ نظراً إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة [1]، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام (عليه السلام)، و ربما يؤيّده جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض، فيجوز التصرّف في عينها مجّاناً.

أو عدم جوازه إلّا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام (عليه السلام).

أو التفصيل بين من يستحقّ اجرة هذه الأرض، فيجوز له التصرّف فيها؛ لما [2] يظهر من قوله (عليه السلام) للمخاطب في بعض أخبار حِلِّ الخراج: «و إنّ لك نصيباً في بيت المال» [3]، و بين غيره الذي يجب عليه حقّ الأرض، و لذا أفتى غير واحد على ما حكي [4] بأنّه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن [5] السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنى بعضهم [6] ما إذا دفعه إلى نائب الإمام (عليه السلام).

[1] يدلّ عليه خصوصاً ما في الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12 و غيره.

[2] في «ن» و «خ» و نسخة بدل «ع»: كما.

[3] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[4] حكاه المحقّق الكركي عن كثير ممّن عاصره، في قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) 1: 285، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 55 56 عن الأصحاب، و انظر المناهل: 312، التنبيه السادس عشر، و راجع تفصيل ذلك في المكاسب 2: 214 و ما بعدها.

[5] كذا في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ش»، و في سائر النسخ: على.

[6] راجع الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 496، و مفتاح الكرامة 4: 245، و المناهل: 313، و الجواهر 22: 194 195.