هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء. دليلنا: أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ، و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، و لأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع. و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم يقس [1] غيرها عليها [2]، انتهى.

و عبارته المحكية في باب البيوع هي: أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء، أنّه جائز، و لم يرووا في الثوبين شيئاً. ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» [3]، انتهى.

و سيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً [4].

و ظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة و كون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ، بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة [5].

و ممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلًا.

[1] كذا في النسخ، و الصواب: «و لم نقس»، بصيغة المتكلّم كما في المصدر.

[2] في غير «ف»: «غيرهما عليهما»، راجع الخلاف 3: 217، كتاب السلم، المسألة 38.

[3] الخلاف 3: 38، المسألة: 54 من كتاب البيوع.

[4] الآتي في الصفحة التالية.

[5] راجع الصفحة السابقة.