بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ و المجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم [1]، و احتمله في التذكرة [2].

لكنّ الإنصاف: أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً، كما عرفت من الإيضاح [3].

و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،

فيجب أن يكون مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتنع [4].

و يضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً، منعنا الملازمة، و إن أُريد مطلق وجوبه، فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن، كما لو تجدّد العجز بعد العقد.

و قد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب، ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط. و في الاعتراض و المعارضة نظر واضح، فافهم.

و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،

و لا يتمّ إلّا بالتسليم.

و يضعّفه: منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.

[1] اللمعة الدمشقية: 111.

[2] التذكرة 1: 466.

[3] تقدّم في الصفحة 176.

[4] في «ش»: الممتنع.