مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: كونه مرهوناً.

فإنّ الظاهر بل المقطوع به-: الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.

و حكي عن الخلاف: إجماع الفرقة و أخبارهم على ذلك [1]، و قد حكي الإجماع عن غيره أيضاً [2].

و عن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنّه أرسل عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» [3].

و إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة،

أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكّ؟

[1] الخلاف 3: 253، كتاب الرهن، ذيل المسألة 59، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 188.

[2] مفاتيح الشرائع 3: 139، و حكاه عنه المحقّق التستري في المقابس: 188.

[3] المختلف 5: 421، و رواه في مستدرك الوسائل 13: 426 عن درر اللآلي.