للحرج عليها و علينا.

[كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.

و قد صرّح غير واحد [1] بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، و لم يعبّروا بالإجازة.

و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها [2].

و عرفت [3] أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.

و بالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي [4] السالمة عن ورود مخصّص عليها، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه [5] أقوى حجّة في المقام.

مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد

[1] منهم المحقّق في الشرائع 2: 14، و العلّامة في القواعد 1: 124 و غيره، و الشهيد في الدروس 3: 192 و اللمعة: 110.

[2] الوسائل 14: 221، الباب 14 من أبواب عقد النكاح.

[3] راجع الصفحة 400 و 401.

[4] راجع الصفحات 351 362.

[5] راجع الصفحة 364 و ما بعدها.