قوامها، و مالها الذي بها قيامها [1]، و جاهها الذي به تمسكها [2]، و تصون من عُرف بذلك من أوليائنا و إخوانك [3]؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، و تنقطع به عن عملك في الدين [4] و صلاح إخوانك المؤمنين.

و إيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك و دماء إخوانك، معرض بنعمتك و نعمهم [5] للزوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين اللّه، و قد أمرك اللّه [6] بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك و نفسك [7] أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا .. الحديث» [8].

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه و لا بمن يتعلق به، و عدم جريان أدلّة نفي الحرج؛ إذ لا حرج على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به و من

[1] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: نظامها.

[2] في المصدر: تماسكها.

[3] في المصدر و نسخة بدل «ص»: إخواننا.

[4] في المصدر: عمل الدين.

[5] كذا في «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: نعمتهم.

[6] لفظة الجلالة من «ص» و المصدر.

[7] في «ص» و المصدر: نفسك و إخوانك.

[8] الاحتجاج 1: 355، ضمن حديث طويل، و عنه الوسائل 11: 479، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 11.