يكون أعظم.

و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار [1] بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.

هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، و عموم نفي الحرج [2]؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اكره عليه حرج.

و قوله (عليه السلام): «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها [3] الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية» [4]، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.

و أمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، فهو مسلّم، بمعنى دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضيه.

بيان ذلك: أنّه إذا توجّه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، بل غير جائز في الجملة، فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال [5] و فرض أنّ نهب

[1] في غير «ش»: بالإضرار.

[2] المستفاد من قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج: 78.

[3] في النسخ: به.

[4] الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي.

[5] لم ترد «بإجباره على مال» في «ف».