و يؤيده النهي في النبوي المرويِّ في الفقيه في حديث المناهي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عن إتيان العرّاف، و قال: «من أتاه و صدّقه فقد بريء ممّا أنزل اللّه على محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [1].

و قد عرفت من النهاية أنّ المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن و يخصّ باسم العرّاف [2].

و يؤيّد ذلك: ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله (عليه السلام): «لئلّا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي .. إلخ» [3]؛ فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضاً للشارع من أيّ سبب كان، فتبيّن من ذلك أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غير النظر [4] في بعض ما صحّ اعتباره كبعض الجفر و الرمل محرّم.

و لعلّه لذا عدّ صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيّ، أو وصيّ نبيّ، سواء كان بالتنجيم، أو الكهانة، أو القيافة، أو غير ذلك [5].

[1] الفقيه 4: 6، ضمن حديث المناهي، و الوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[2] راجع الصفحة 33 34.

[3] راجع الصفحة 35.

[4] كذا في «ف» و «خ»، و في غيرهما: نظر.

[5] مفاتيح الشرائع 2: 23.