مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام (عليه السلام)، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة، و حكي ذلك عن التواريخ المعتبرة [1].

و حكي عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً [2].

و ما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين [3].

ففي صحيحة الحلبي: «أنّه سُئِل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم [4]، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد» [5].

و رواية أبي الربيع الشامي: «لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّا مَن كانت له ذمّة، فإنّما هي فيء للمسلمين» [6]. و قريب منها صحيحة ابن الحجاج [7].

و أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر [8] فتحها عَنوَة؛ فإن

[1] حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: 79، و انظر تأريخ الطبري 3: 87.

[2] حكاه العلّامة في التذكرة 1: 428 عن أبي حنيفة و بعض الشافعية.

[3] في «خ»، «م»، «ع» و «ص»: أمرين.

[4] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: اليوم مسلم.

[5] الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

[6] نفس المصدر، الحديث 5.

[7] الوسائل 17: 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

[8] في «ش»: و اشتهر.