الثالث أنّ ظاهر الأخبار [1] و إطلاق الأصحاب: حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة

و إن كانت عندنا من الأنفال، و هو الذي يقتضيه نفي الحرج.

نعم، مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامة (قدّس سرّه) قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه [2] الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه [3] أخذه غير مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه [4].

و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي [5] لها حقٌّ على الزارع، و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة للشيعة.

نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ.

و ممّا [6] يظهر منه الاختصاص: ما تقدّم [7] من الشهيد و مشايخ

[1] المتقدّمة في الصفحات 204 211.

[2] في «ش»: ما لم يملكه، بدل: مال لا يملكه.

[3] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: حقّ اللّه.

[4] التذكرة 1: 583، و لم نعثر عليه في غير التذكرة.

[5] لم ترد «التي» في غير «ش».

[6] في «ف»: و ممّن.

[7] في الصفحة 216.