كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض [1].

و فيه: ما تقدّم سابقاً [2] من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،

فلا يكون حينئذٍ واجباً [3].

و فيه: أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع [4] وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،

كأحكام الموتى و تعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع [5].

و فيه: أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، و إن كان لدليل [6] يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛

لوقوع أكثر الناس في المعصية

[1] تقدم في الصفحة 132.

[2] في الصفحة 135.

[3] جامع المقاصد 7: 182.

[4] في «ش»: بل مع.

[5] مفتاح الكرامة 4: 85 و 92.

[6] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: الدليل.