الإخلاص.

و فيه مضافاً إلى اقتضاء ذلك، الفرق بين الإجارة و الجعالة، حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل- [1] أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا لاعتباره في وجوبه.

و إن أُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل، فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان.

هذا، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة، و مقتضى الإخلاص المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر و لو لم [2] يعتبر في سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له [3] بإزاء ماله، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه؛ و لذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا حتى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض،

[1] لم يرد قوله «مضافاً إلى العامل» في «ف».

[2] في «ف»: و إن لم.

[3] في «م»: المستأجر به، و في الهامش: المستأجر له.