تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.

و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

و يؤيّده: تعليل استثناء الدهن بفائدة [1] الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة (قدّس سرّه): «إلّا الدهن المتنجّس [2] لتحقّق فائدة [3] الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال: و ليس المراد ب«خاصّة» بيان حصر الفائدة [4] كما هو الظاهر-، و قد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه: أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس، و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.

إن قيل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة: إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا: ليس المراد ذلك، لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي

[1] كذا في «ن»، و «ش»، و في غيرهما: لفائدة.

[2] لم ترد كلمة «المتنجس» في غير «ف».

[3] في المصدر: إلّا الدهن النجس لفائدة.

[4] في «ش» زيادة: في الاستصباح.