أو عن [1] ثالث؛ فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.

و منها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي لا يعرف إلّا بها

[2] كالأعمش و الأعرج و الأشتر و الأحول، و نحوها-، و في الحديث: «جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [3].

و لا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف [4] الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، و عليه يحمل ما صدر عن الإمام (عليه السلام) و غيره من العلماء الأعلام.

لكن كون هذا استثناءً مبنيّ على كون مجرّد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، و قد منعنا ذلك سابقاً؛ إذ لا وجه لكراهة المغتاب؛ لعدم كونه إظهاراً لعيب غير ظاهر، و المفروض عدم قصد الذمّ أيضاً.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، يكره الإنسان الاتّصاف بها و لو من دون قصد الذم؛ فإنّ إشعارها بالذمّ كافٍ في الكراهة.

و منها [ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به]

ما حكاه في كشف الريبة عن بعض: من أنّه إذا علم اثنان من

[1] كذا في النسخ، و المناسب: على.

[2] في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: لا تعرف إلّا به.

[3] الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[4] في «ن»، «ش» و مصحّحة «ص»: توصيف.