فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه و لا يستنكف من ظهوره للغير.

نعم، لو تأذّى من ذمّه بذلك دون ظهوره، لم يقدح في الجواز؛ و لذا جاز سبّه بما لا يكون كذباً.

و هذا هو الفارق بين «السبِّ» و «الغيبة»؛ حيث إنّ مناط الأوّل المذمّة و التنقيص فيجوز، و مناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلّا بمقدار الرخصة.

الثاني: تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستراً به

كما إذا ضربه في الليل الماضي و شتمه، أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه؛ لظاهر قوله تعالى وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [1] و قوله تعالى لا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ [2] فعن تفسير القمي: «أي لا يحبّ أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و يظلم إلّا من ظُلم، فأطلق له أن يعارضه بالظلم» [3].

و عن تفسير العياشي، عنه (صلوات اللّه عليه): «من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم [4] فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه» [5].

[1] الشورى: 41 42.

[2] النساء: 148.

[3] تفسير القمي 1: 157.

[4] في النسخ: إضافتهم، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] تفسير العياشي 1: 283، الحديث 296.