يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته [و ظهر عدله] [1] و وجبت اخوّته، و حرمت غيبته» [2].

و في صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة، بعد تعريف العدالة-: «أنّ الدليل على ذلك أن يكون ساتراً لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته» [3] دلّ [4] على ترتّب حرمة التفتيش على كون الرجل ساتراً، فتنتفي عند انتفائه.

و مفهوم قوله (عليه السلام) في رواية علقمة المحكية عن المحاسن [5]-: «من لم تره بعينك يرتكب ذنباً و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنباً، و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالى، داخل في ولاية الشيطان .. الخبر» [6]، دلّ على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهادة على كونه من أهل الستر و كونه من أهل العدالة على طريق اللفّ و النشر أو على اشتراط الكلّ بكون الرجل غير مرئي منه المعصية و لا مشهوداً عليه بها،

[1] من «ص» و «ش» و المصدر.

[2] الوسائل 8: 597، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2، مع اختلاف.

[3] الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، مع اختلاف.

[4] كذا، و المناسب: دلّت.

[5] كذا، و الظاهر أنّه مصحّف «المجالس»، انظر أمالي الصدوق: 91، المجلس 22، الحديث 3، و قد رواها في الوسائل عنه، لا غير.

[6] الوسائل 8: 601، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 20، باختلاف يسير.