فالقول بعدم كونه حقّا للناس بمعنى وجوب البراءة، نظير الحقوق الماليّة، لا يخلو عن قوّة، و إن كان الاحتياط في خلافه، بل لا يخلو عن قرب؛ من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها [1].

و الأحوط الاستحلال إن تيسّر، و إلّا فالاستغفار.

غفر اللّه لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحقِّ محمدٍ و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

[1] مثل الدعاء التاسع و الثلاثين من الصحيفة السجّادية، المتقدم في أدلّة وجوب الاستحلال (الصفحة: 338)، و من البديهي أنّ الصحيفة وصلت إلينا بسند معتبر عن سيّد الساجدين زين العابدين صلوات اللّه و سلامه عليه و على آبائه الطاهرين و أبنائه المعصومين.