عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه [1].

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز، إلّا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين و الزرع إذا فرض عدّه مالًا عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح [2] علّة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق [3]؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة.

و إن قلنا: إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس، فإنّ هذا كلام آخر سيجيء بما فيه [4] بعد ذكر حكم النجاسات.

لكنّا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة [5] قد عُلِّل فيها المنع عن بيع

[1] المختصر النافع: 254، الإرشاد 2: 113.

[2] كذا في «ص»، و في غيره: لا تصلح.

[3] ادّعاه العلّامة في التذكرة 1: 464، و المنتهى 2: 1009، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 5.

[4] في «ع»، «ص»، «ش»: ما فيه.

[5] تقدّمت في أوّل الكتاب.