لا من حيث الإظهار، و لا من حيث ذمّ المتكلم، و لا من حيث الإشعار.

و إن كان من الأوصاف المشعرة بالذمّ أو قصد المتكلم التعيير و المذمّة بوجوده، فلا إشكال في حرمة الثاني، بل و كذا الأوّل؛ لعموم ما دلّ على حرمة إيذاء المؤمن و إهانته [1] و حرمة التنابز بالألقاب [2] و حرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه، فضلًا عن غيرها؛ ففي عدة من الأخبار: «من عيّر مؤمناً على معصية لم يمت حتى يرتكبه» [3].

و إنّما الكلام في كونهما [4] من الغيبة؛ فإنّ ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها.

و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة [5]؛ بناءً على إرجاع «الكراهة» فيها إلى كراهة الكلام الذي يُذكر به الغير، و كذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته-: كونهما غيبة.

و العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوّة، و إن كان ظاهر الأكثر

[1] انظر الوسائل 8: 587 588، الباب 145 و 146 من أبواب أحكام العشرة.

[2] قال سبحانه و تعالى «وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ ..» الحجرات: 11، و أُنظر الوسائل 15: 132، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد.

[3] انظر الوسائل 8: 596، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة.

[4] مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم و إن لم يُقصد به، و ما قُصد به الذم و إن لم يشعر الكلام به، و ما في بعض النسخ: «كونها» بدل «كونهما» سهو، و هكذا فيما يأتي.

[5] مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في تعريف الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره» في النبويين المتقدمين في الصفحة: 321 322.