الناس فقد اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» [1].

و حسنة عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم قال، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه، و أمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة و العجلة فلا، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه» [2].

و هذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف.

و يؤيد ذلك ما في الصحاح من أنّ الغيبة أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه، فإن كان صدقاً سُمّي غيبة، و إن كان كذباً سُمّي بهتاناً [3].

فإن أراد من «المستور» من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، و إن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة و المخالفة.

و الملخّص من مجموع ما ورد في المقام: أنّ الشيء المقول إن لم يكن نقصاً، فلا يكون ذكر الشخص حينئذٍ غيبة، و إن اعتقد المقول فيه كونه نقصاً عليه، نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد و ليس ممن يكون ذلك نقصاً في حقه إلّا أنّه معتقد باجتهاد نفسه. نعم، قد يحرم هذا من وجه آخر.

و إن كان نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيّاً

[1] الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[2] الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.

[3] الصحاح 1: 196، مادة «غيب».