في البالوعة، معلّلًا بقوله: «حتى لا يباع بشيء» [1] و لأنّ نفس البيع غش منهي عنه.

و فيه نظر، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من [2] يعمله خمراً [3].

و أما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

و أما خبر الدينار، فلو عمل به خرجت [4] المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه في البالوعة كان داخلًا في ما يكون المقصود منه حراماً، نظير آلات اللهو و القمار، و قد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً [5]، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، و معلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلّا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، و أين هو من اللّبن الممزوج بالماء و شبهه؟

[1] تقدمت الرواية في الصفحة: 277.

[2] في «ش»: ممن، (خ ل).

[3] راجع المسألة الثالثة، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله، في الصفحة: 129 و ما بعدها.

[4] في النسخ: خرج.

[5] راجع البحث حول ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، في الصفحة: 121 و ما بعدها.