و أمّا المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم؛ لعدم انصراف «الغش» إليه، و يدلّ عليه مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة-: صحيحة ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغطِّ الجيّد الرديء» [1].

و مقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية [2]، و رواية سعد الإسكاف [3] أنّه لا يشترط في حرمة الغش كونه ممّا لا يعرف إلّا من قبل البائع، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي، إلّا أن تُنزّل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس [4] على المشتري و عدم التفطّن له و إن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطّن له؛ فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطّن له، فقصّر المشتري و سامح في الملاحظة.

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي.

و يمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلّا على ما إذا قصد التلبيس، و أمّا ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام.

[1] الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل.

[2] المتقدّمة في الصفحة السابقة.

[3] المتقدمة في الصفحة: 276.

[4] في «ش»: التلبيس.