فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه، لم يبعد الصحة.

و يمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح، دون الثاني.