القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع [1] الخاصّ في حرب المسلمين، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها [2]

و الأخبار بها مستفيضة:

منها: رواية الحضرمي،

قال: «دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح

[1] في «ف»، «م»، «ش»: البيع.

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: فيه.