و نحو ذلك ممّا يعدّ معونة عرفاً فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، و لا على الحاجّ الذي يؤخذ منه المال ظلماً، و غير ذلك ممّا لا يحصى، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممّن يعمله خمراً، أو الخشب ممّن يعمله صنماً؛ و لذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، و عليه الأكثر و نحو ذلك ممّا لا يخفى [1]»، انتهى كلامه رفع مقامه.

و لقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد، و لا أطلق القول بصدقه [2] بدونه، بل علّقه بالقصد، أو [3] بالصدق العرفي و إن لم يكن قصد.

لكن أقول: لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده و لا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، و مسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

و كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول [4] الغير إلى مطلبه الخاصّ، فإنّه يقال: إنّه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به، صَدَق الإعانة على العدوان.

و إنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة

[1] زبدة البيان في أحكام القرآن: 297.

[2] كذا في «ن» و «ش»، و في غيرهما: لصدقه.

[3] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: و بالصدق.

[4] مفعول ل«قصد» و فاعل ل«دعا».