و قد استدلّ في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة على الظلم [1].

و استدلّ المحقّق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم [2].

و قد استدلّ المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا-: بأنّ فيه إعانة على الإثم [3].

و قد قرّره على ذلك في الحدائق، فقال: إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز [4].

و في الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالّة على الجواز قال: و هذه النصوص و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحاً، لكن في مقابلتها للأُصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال [5]، انتهى.

و الظاهر، أنّ مراده ب«الأُصول»: قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم»، و من «العقول»: حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما أمكن.

و يؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد

[1] التذكرة 1: 582.

[2] حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

[3] مجمع الفائدة 8: 51.

[4] الحدائق 18: 205.

[5] الرياض 1: 500.