و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولًا بالفصل.

و كيف كان، فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم و العدوان.

و قد يستشكل في صدق «الإعانة»، بل يمنع؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المُعان؛ بناءً على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.

و أوّل من أشار إلى هذا، المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة؛ حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة قال: «و يؤيّده قوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ [1] و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم، لو تمّ هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس. و الجواب عن الآية: المنع من كون محلّ النزاع معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة، و إنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك» [2]، انتهى.

و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب الكفاية [3] و غيره [4].

[1] المائدة: 2.

[2] حاشية الإرشاد (مخطوط): 205.

[3] كفاية الأحكام: 85.

[4] لم نقف عليه، و إن نسبه في المستند (2: 336) إلى صريح الفاضلين: الأردبيلي و السبزواري، لكنّا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي، و سيأتي من المؤلّف (قدّس سرّه) بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه التصريح بأنّه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد فقط، انظر الصفحة: 136 137.