قال المحقق: «و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن
فرضها دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة».
أقول: قد ذكرنا سابقا أن فصل الخصومة بالتنصيف يكون في كل مورد أمكن
فيه ذلك، قال في المسالك ان العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة لكنه تجوز
بها في إمكان الشركة، و لو عبر بها كان أولى» و من هنا قال في الجواهر مازجا
بالمتن: في موضع يمكن فرضها بإمكان الاشتراك فيه و ان لم يقسم فعلا كالعبد و الأمة
دون ما يمتنع لامتناع الشركة فيه.
و كيف كان فقد ذكرنا سابقا انه في كل موضع لم يمكن التنصيف- كما إذا
كان مورد التداعي هو الزوجة- فالحكم هو القرعة، و يدل عليه مرسل داود بن ابى يزيد
العطار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود فشهدوا أن
هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا
قال: يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحقق و هو اولى بها»[1]
و عمل الأصحاب به جابر لضعفه، و لم يذكر الامام عليه السّلام فيه اليمين، فيقيد-
كما تقدم- بما دل على ان من خرج اسمه بالقرعة فعليه اليمين، مثل خبر الحلبي الذي
يعم الأموال و غيرها، لكن في المسالك انه لا فائدة في الإحلاف بعد القرعة، لأن
فائدته القضاء للآخر مع نكوله و هو منفي هنا، و أجاب في الجواهر بقوله: «و فيه:
انه لا مانع منه، و انما المنفي التنصيف بينهما على تقدير النكول منهما، بل يتجه
فيه انتفاؤها عنهما، نعم لا تعرض في الخبر لليمين، و لا ينافي إطلاق ثبوتها في
غيره، خصوصا بعد ما عرفت ان القرعة لإثبات الرجحان الذي يتبعه اليمين على حسب
الترجيح بالأعدلية و الأكثرية،.»