منها: أنّ الراوي عنه الحسن بن فضّال، و بنو فضّال ممّن ورد في شأنهم في الحسن- كالصحيح- عن العسكري (عليه السلام): «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» [1] مع أنّ هذه الحسنة ممّا يمكن أن يستدلّ بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال ممّا روى حال استقامة، و لذا استدلّ بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح (قدس سره) حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني، فقال بعد السؤال عن كتبه: أقول فيها ما قاله العسكري (عليه السلام) لمّا سئل عن كتب بني فضّال: «خذوا ما رووا .. إلخ» [2].

و منها: أنّ الراوي عن ابن فضّال- هنا- سعد بن عبد اللّه الأشعري، و هو ممّن طعن على ابن هلال حتّى قال: «ما سمعنا بمتشيّع يرجع من التشيّع إلى النصب إلّا أحمد بن هلال» [3] و هو في شدّة اهتمامه بترك روايات المخالفين، بحيث حكي عنه أنّه قال: «لقي إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فلم يرو عنه، فتركت روايته لأجل ذلك» [4] و كيف يجوز أن يسمع من ابن فضّال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي، إلّا أن يكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنّفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.

و منها: انّ ابن هلال روى هذه الرواية عن ابن محبوب، و الظاهر قرائته عليه في كتاب ابن محبوب المسمّى بالمشيخة الّذي هو أحد الأصول الموصوفة

[1] الوسائل 18: 103، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 13.

[2] الغيبة (للشيخ الطوسي): 239.

[3] كمال الدين 1: 76.

[4] رجال العلّامة الحلّي: 197.