responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 479
و (منها): ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت (* 3) وقد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز (* 4) بل وفي لسان العرب ان السحت يستعمل في الحرام تارة ويستعمل في المكروه اخرى، ومع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الاخبار، وتصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام. هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلابد من الرجوع إلى المرجحات. والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز. لانها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس (* 1)، وما نسبه العلامة (قده) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى (* 3) المستدرك ج 2 الباب 7 ص 427 عن الجعفريات عن علي (ع) انه قال من السحت كسب الحجام وعن العياشي عن الصادق والكاظم (ع) انهما قالا ان السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام. (* 4) راجع الباب 9 و 29 و 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 1) ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الاعيان النجسة. وفي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن في الاصح. وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 2 ص 118 الاصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وفي المغنى لابن قدامة الحنبلي ج 4 ص 256 أنه لا يحوز بيع السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة، ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. ونقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 - 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فانهم وافقونا على بطلان بيعها.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست