الناسي و شبهه.

و يستحب التتابع في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير و لرواية [1] ابن سنان المتقدّمة [2]. و حكي عن ابن إدريس أنّه حكى عن بعض الأصحاب:

أنّه يستحبّ التفريق، و حكي عنه- أيضا- أنّه حكى عن بعض: أنّه يستحبّ تتابع ستة و تفريق البواقي [3].

و هما ضعيفان، و مستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلّة استحباب التتابع، و لو سلّم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخير مضافا إلى تأيّده [4] بالاحتياط.

و اعلم أنّ الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا.

و يدلّ عليه- مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء- خصوص رواية الحلبي المتقدّمة [5] «فليقضه في أيّ الشهور شاء، أيّاما متتابعة» و كذا رواية ابن سنان المتقدّمة [6] حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة [7].

و يدلّ عليه- أيضا- رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: كنّ نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» [8].

خلافا للمحكي عن أبي الصلاح [9] و هو ضعيف غير واضح المستند [10].

و اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم باستحباب التتابع.

[1] في «ف»: و لروايتي.

[2] في صفحة 194.

[3] السرائر 1: 405- 406.

[4] في «ج» و «ع»: الى ما يؤيده.

[5] في صفحة 194.

[6] في صفحة 194.

[7] في «ف»: العبادة.

[8] الوسائل 7: 360 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 2.

[9] الكافي في الفقه: 184.

[10] في «ف»: السند.