قال في المسالك: على أن القائل بالإحباط يعتبر الأكثر من الطاعة و المعصية فيثبته أجمع، أو يثبت ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع المعاصي، فربما كانت المعصية المخصوصة على هذا مما يحبط عن شخص أو يبقى على آخر بالنظر الى ما يقابلها من الطاعة، فلا يتحقق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي. و من ثم أطلق على هذا الفهم الوهم، و جعله حقيقا بالاعراض عنه.

ثم على تقدير إطلاق القائلين بالإحباط لفظة «الصغيرة» على ما يمحى بالذنوب، فهو اصطلاح لهم، و إطلاقها عند الفقهاء على ما ذكرنا- بحسب ما يدل عليه الكتاب و السنة- اصطلاح آخر، و لكل فريق اصطلاح.

هل يقدح ترك المندوبات؟

قال: (و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و لو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن).

أقول: ظاهر العبارة كفاية إتيان بعض المندوبات، لكن في المسالك: «لو

______________________________
و يبقى الزائد مستحقا و هذا هو الموازنة.

و يدل على بطلان الإحباط انه يستلزم الظلم، لان من أساء و أطاع، و كانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، و ان كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسي‌ء، و ان تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما. و ليس كذلك عند العقلاء. و لقوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ‌. و الإيفاء بوعده و وعيده واجب».

ثم ذكر دليل بطلان الموازنة.

و في مجمع البحرين: «لو قيل ببطلان الإحباط و الموازنة، و القول بالتكفير من باب العفو و التفضل لم يكن بعيدا، و ظاهر الأدلة تؤيده».