هو من الضعف بمكانة، و هو كذلك، و مواقع النظر فيه كثيرة، و منها استدلاله بقبول شهادة أهل الذمة في الوصية، فإن قبول الشهادة لا يدل على العدالة، و على ما ذكره لا يبقى وجه لاشتراط الايمان، بل المعتبر هو العدالة سواء اعتقد بالولاية بالإضافة إلى سائر اعتقاداته أولا، فيكون «العادل» مثل «العاقل» إذ يصدق «العاقل» على من كانت أعماله مطابقة لحكم العقل سواء كان مسلما أو لا.

و ان أراد تحقق «العدالة» عنده بحسب اعتقاداته في ملته و كونه معذورا ففيه:

انه يخالف ظاهر قوله تعالى‌ «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً.»[1] إذ لا فرق بين هؤلاء و الكفار و المشركين في أنّهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا.

و التحقيق ان العذر يكون قبل تمامية الحجة، و هذا ما يحكم به العقل و يرشد اليه قوله عز و جل‌ «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»[2] لكن الحجة قد تمّت [1]، و «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»[3] فالمخالفون فاسقون لا سيّما و ان‌

______________________________
[1] و أيّ حجة أتم و أكمل ممّا ورد في خصوص الولاية كتابا و سنة؟

ناهيك بحديث الغدير الذي فاق حدّ التواتر بأضعاف مضاعفة عند المسلمين و دلّ على الإمامة و الولاية بكلّ وضوح باعتراف المخالفين، و ان شئت الوقوف على طرف من طرق هذا الحديث، و الاطلاع على جانب من وجوه دلالته، فراجع الاجزاء 6- 9 من كتابنا (خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار) و كتاب (الغدير).

[1] سورة الكهف: 104.

[2] سورة الإسراء: 15.

[3] سورة البقرة: 256.