والظاهر من الخبر شموله لهم ولسائر العلماء في العصور المتأخرة للمناسبات التي هي عامة لجميع الاعصار، بل لا يبعد دعوى ظهور الرواية صدرا وذيلا في غير الائمة عليهم السلام. وتوهم أن العالم بالله له مقام فوق مقام الفقهاء فاسد، لان المراد بالعالم بالله ليس معنى فلسفيا أو عرفانيا، كما أن في صدر الرواية استشهد بقوله تعالى: (لولا ينهاهم الربانيون والاحبار) [1] والرباني عبارة أخرى عن العالم بالله، وكيف كان فمن نظر إلى الرواية وتعميم وجهة الخطاب فيها لا ينبغي له التأمل في ظهورها في المقصود. وبعد ثبوت كونهم ولاة لا مانع من التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب العامة والخاصة على ما قيل من أنه قال: (السلطان ولي من لا ولي له) [2] ومعلوم أن المراد السلطان العادل، ولو كان فيه إطلاق يقيد بما مضى. فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الامة، ولا بد في الاخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام، بخلاف ما إذا ورد في الاخبار أن الامر الكذائي للامام عليه السلام، أو يأمر الامام بكذا وأمثال ذلك فانه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالادلة المتقدمة. ففي مثل ما وردت في باب الحدود كرارا من ذكر الامام كقول أبي عبد الله عليه السلام: (من أقر على نفسه عند الامام - إلى أن قال -: [1] سورة المائدة: 5 - الآية 63. [2] سنن البيهقي - ج 7 ص 105.