responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 486
وبين الفقهاء من هذه الجهة هو الفرق بين السلطان وبين الامراء المنصوبين من قبله في الامصار. وبهذا يظهر أن جعل الخلافة للفقهاء لا يكون في عرض جعلها للائمة عليهم السلام كما توهم، فان لازم جعل أمير المؤمنين عليه السلام خليفة على الكل أنه ولي على قاطبة الخلق من غير استثناء، فهو ولي وأمير على الحسنين سلام الله عليهما وعلى الفقهاء وعلى سائر الناس، فإذا جعل الخلافة الجزئية للفقهاء لا يفهم منه إلا أنهم تحت سلطة الامير عليه السلام، لانه أمير على الكل، مع أن التقييد عقلا ونقلا من أسهل التصرفات. وبما ذكرنا يظهر الوجه في دلالة روايات أخر غير سديدة الاسناد كما عن الفقه الرضوي أنه قال: (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني إسرائيل) [1] وكان موسى على نبينا وآله وعليه السلام وكثير من الانبياء ممن لهم الولاية على بني اسرائيل. وكالرواية المروية عن جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي، فأقول: علماء أمتي كسائر أنبياء قبلي) وعن عبد الواحد الامدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (العلماء حكام على الناس) [2] وفي نسخة (حكماء) وهي خطأ وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عليهما السلام وفيها (مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه) [3] وهي وإن كانت مرسلة، لكن اعتمد على الكتاب صاحب )

[1] البحار - ج 78 ص 346.
[2] و
[3] المستدرك - الباب - 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 33 - 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست