قواعد الأحكام - العلامة الحلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 142

د: لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟ قدم قولها مع اليمين، لأنه اختلاف في فعلها [1]، ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده؟ قدم قوله، لأنه اختلاف في فعله، وفيه إشكال من حيث إن الأصل عدم الطلاق والوضع فكان قول منكرهما مقدما.
ه‌: لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ طلقها قيل: لا يلحق به [2]، ويحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل، أو لم تكن ذات بعل.
و: لو ادعت تقدم الطلاق فقال: لا أدري، فعليه يمين الجزم أو النكول.
ولو جزم الزوج فقالت: لا أدري، فله الرجعة، ولا يقبل دعواها مع الشك.
ز: لو رأت الدم على الحبل لم تنقص عدتها من صاحب الحمل بتلك الأقراء، لأن المقصود من الأقراء براءة رحمها، وهذه الأقراء لم تدل عليها.
ح: لو وضعت ما يشتبه حكم بقول أربع من القوابل الثقات، فإن حكمن بأنه حمل انقضت العدة، وإلا فلا.
الفصل الرابع في عدة الوفاة تعتد الحرة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو ذمية، دخل بها الزوج أو لا، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا.
ولا يشترط أن تحيض حيضة في المدة. والشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن، ولا تعتبر بالأيام، إلا أن ينكسر الشهر الأول، بأن يكون الباقي في الشهر أكثر من عشرة أيام، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر.
ولو كانت عمياء ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة وثلاثين يوما.
والحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرة أيام.
ويجب عليها الحداد، حاملا كانت أو حائلا، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو ذمية،

[1] في (2145): " في قولها ".
[2] راجع المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 242.

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 142

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست