قواعد الأحكام - العلامة الحلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 100

أولا ثم نفاه لم يصح نفيه، والحق به.
ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى.
ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت وتداعوه أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه، وقيمته يوم سقط حيا.
ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم حصص الباقين من القيمتين.
ولا يجوز نفي الولد لموضع العزل، فإن نفاه انتفى من غير لعان.
ولو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد بعد انتقالها إليه من غير استبراء، فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر من وطئه، وإلا فللذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر، وإلا فللسابق عليه، وهكذا.
ولو وطئها آخر فجورا بعد وطء المولى، فالولد للمولى.
وإن حصلت أمارة أنه ليس منه، لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه، وينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه إشكال. وكذا في تملكه أو تملك الوارث له.
ولو اشترى حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، كره له بيع الولد، وينبغي أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه، إلا أن يكون قد عزل عنها، أو وطأها بعد المدة.
المطلب الثالث في أولاد الشبهة: وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب.
فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها فالولد له.
فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا.
ولو تزوج امرأة ظنها خالية، وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف، ردت على الأول بعد العدة من الثاني، والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط، سواء استندت إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر. ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته، لأنها لغيره، بل على الأول، لأنها زوجته.

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 100

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست