responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 16  صفحه : 153
[... ] ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام (عليه السلام) مسالة: من جملة اولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. هذه المسألة انما سيقت لبيان مقدار ولاية الفقيه الجامع للشرائط، وانما يذكر قبله مقدار ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام (عليه السلام)، من جهة ان بعضهم ذهب الى ان مقتضى عموم ادلة نيابة الفقيه ثبوت الولاية له بالمقدار الثابت للمعصوم (عليه السلام)، فلابد أولا من تعيين مقدار تلك الولاية. ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام فاقول: للولاية معان: 1 - الولاية التكوينية. 2 - وجوب الإطاعة وقبول قول الولي في الأحكام الشرعية. 3 - الحكومة والرئاسة الدنيوية بادارة شئون الأمة. 4 - الولاية الشرعية، اي ولاية التصرف في الأموال والأنفس. 5 - وجوب الإطاعة في الأوامر الشخصية العرفية. والظاهر ثبوت الولاية بجميع معانيها للنبي والأئمة صلوات الله عليهم اجمعين. فتنقيح القول بالبحث في موارد: الأول: في الولاية التكوينية - اي ولاء التصرف التكويني - والمراد بها: كون زمام امر العالم بايديهم، ولهم السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيف


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 16  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست