اذن كسي نداشته است. تعبير «بالذات» يا «مقتضاي ذات» هم در واقع، بيان‌كنندهٔ نفي عليت غير است نه اثبات‌كنندهٔ عليت براي ذات.

مورد ديگري كه خاستگاه چنين توهمي است، اين است كه فلاسفه ماده و صورت را علت جسم مركب دانسته‌اند، در صورتي كه ميان آنها تعدد و تغايري وجود ندارد، يعني جسم چيزي جز مجموع آنها نيست و لازمه‌اش وحدت علت و معلول است.

اين شبهه در كتب فلسفي مطرح گرديده و به اين صورت پاسخ داده شده كه آنچه متصف به عليت مي‌شود، خود ماده و صورت است و آنچه متصف به معلوليت مي‌شود، مجموع آنها به شرط اجتماع و داشتن هيئت تركيبي است؛ يعني اگر ماده و صورت را با صرف‌نظر از مجتمع بودن و مركب بودن در نظر بگيريم، هريك از آنها را علت براي «كل» مي‌شماريم، و هرگاه آنها را به شرط اجتماع و تركيب و به‌صورت يك كل در نظر بگيريم، آن را معلول اجزايش مي‌ناميم، زيرا وجود كل متوقف بر وجود اجزايش مي‌باشد.

ولي بازگشت اين پاسخ به اين است كه مغايرت علت و معلول تابع نظر و اعتبار ما خواهد بود، در صورتي كه رابطهٔ عليت يك امر واقعي و نفس‌الامري و مستقل از اعتبار مي‌باشد (هر‌چند به‌معناي ديگري در مقام مفاهيم ماهوي «اعتباري» ناميده مي‌شود).

حقيقت اين است كه اطلاق علت بر ماده و صورت، و اطلاق معلول بر مجموع آنها خالي از مسامحه نيست، چنان‌كه قبلاً نيز اشاره شد. اگر جسمي را كه مستعد پذيرش صورت جديدي است، «علت مادي» براي موجود بعدي بناميم، از اين نظر كه زمينهٔ پيدايش آن را فراهم مي‌كند موجه‌تر است.

نكته ديگر آنكه با توجه به اصالت وجود و اينكه رابطهٔ عليت در حقيقت ميان دو «وجود» برقرار است، روشن مي‌شود كه نمي‌توان ماهيت چيزي را علت وجود آن دانست؛ زيرا ماهيت به خودي خود واقعيتي ندارد تا علت براي چيزي واقع شود، و همچنين نمي‌توان ماهيتي را علت براي ماهيت ديگري به‌حساب آورد.

دراينجاممكن است گفته شودكه فلاسفه علت را به دو قسم تقسيم كرده‌اند: علت