3. وحدت مفاهيم ماهوي، نشانهٔ حدود وجودي مشترک و يک‌سان بين مصاديق خارجي است، ولي وحدت مفهوم فلسفي، نشانهٔ وحدت ديدگاه عقل در انتزاع آن مي‌باشد و مي‌توان از آن به وحدت نحوه يا شأن وجود تعبير کرد.

4. کثرت مفاهيم فلسفي يا تعدد معقولات اُولي و ثانيه‌اي که از يک مورد انتزاع مي‌شوند، نشانهٔ تعدد حيثيات عيني و خارجي آن نيست.

5. در تقابل مفاهيم فلسفي بايد وحدت جهت و اضافه را نيز در نظر گرفت.

6. در مقام فکر و استدلال بايد ويژگي‌هاي مفاهيم را مورد توجه قرار داد و مخصوصاً از خلط احکام مفاهيم با مصاديق احتراز کرد، که مغالطه‌اي از باب اشتباه مفهوم به مصداق رخ ندهد.

7. رابطه حکايت و نمايشگري که بين الفاظ و معاني وجود دارد، ممکن است منشأ خلط احکام لفظ با احکام معنا شود، چنان‌که ممکن است در مشترکات لفظي معنايي به‌جاي معناي ديگر گرفته شود و مغالطه‌اي از باب اشتراک لفظ رخ دهد.

8. «موجود» که موضوع فلسفه اُولي است از نظر مفهوم، بديهي و بي‌نياز از تعريف است و يکي از شواهد آن، انعکاس معلومات حضوري به‌صورت هليات بسيطه در ذهن است که در آنها از مفهوم «موجود» استفاده مي‌شود.

9. بارکلي مفهوم وجود را مساوي با درک‌کردن و درک‌شدن پنداشته و فلاسفه را به سوء استعمال اين واژه، متهم ساخته است.

10. ولي خود او به اين اتهام سزاوارتر است؛ زيرا تباين مفهوم وجود و مفهوم درک روشن است و از شواهد آن، وحدت مفهوم وجود و خالي بودن آن از نسبت فاعل و مفعول مي‌باشد. اما تساوي مصداق که نيازمند به برهان است، ربطي به اتحاد مفهومي ندارد.