آنها کاملاً در نظر گرفته شود، خواهيم ديد که اصول اخلاقي و حقوقي هم در دايره ملاکات و علت‌هاي تامه، داراي عموميت و اطلاق مي‌باشند و از اين جهت نيز تفاوتي با ساير قوانين علوم ندارند.

يادآور مي‌شويم که در اين مبحث، تکيه روي اصول کلي اخلاق و حقوق است، اما پاره‌اي از جزئيات، مانند مقررات راهنمايي و نظاير آنها، از محل اين بحث خارج است.

در پايان اين مبحث خوب است اشاره‌اي به فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي داشته باشيم. البته بين اين دو دسته از قضايا، تفاوت‌هاي متعددي وجود دارد که بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسي قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يکي از آنها که به نظر ما مهم‌ترين و اساسي‌ترين فرق بين اين دو دسته از قضاياي عملي است، اشاره مي‌کنيم و آن تفاوت در اهداف است:

چنان‌که مي‌دانيم هدف اصلي حقوق، سعادت اجتماعي مردم در زندگي دنياست که به‌وسيله قواعد حقوقي با ضمانت اجرايي دولت تأمين مي‌شود، ولي هدف نهايي اخلاق، سعادت ابدي و کمال معنوي است و دايره آن وسيع‌تر از مسائل اجتماعي است. از‌اين‌رو موضوعات حقوقي و اخلاقي، تداخل پيدا مي‌کنند و يک قضيه از اين نظر که مربوط به سعادت اجتماعي انسان است و مورد حمايت دولت مي‌باشد حقوقي، و از اين لحاظ که مي‌تواند در سعادت ابدي و کمال معنوي انسان مؤثر باشد اخلاقي تلقي مي‌شود، مانند وجوب رد امانت و حرمت خيانت. در چنين مواردي اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزهٔ ترس از مجازات دولت باشد، ارزش اخلاقي ندارد؛ هرچند کاري است موافق با موازين حقوقي، و اگر به انگيزهٔ هدف عالي‌تر که همان هدف اخلاقي است انجام گيرد، کاري اخلاقي هم خواهد بود.

بايد يادآور شويم که اين تفاوت برحسب نظري است که در فلسفه اخلاق پذيرفته‌ايم،