است و از اين جهت شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي را قابل صدق و کذب نمي‌دانند و طبعاً معتقدند که ملاکي هم براي صدق و کذب آنها نمي‌توان در نظر گرفت و معياري هم براي بازشناسي حقيقت و خطاي آنها نمي‌توان ارائه داد.

ولي اين پنداري نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقي و حقوقي را در شکل قضاياي منطقي و عبارات اخباري هم مي‌توان بيان کرد، بدون اينکه متضمن معناي انشائي باشند و در واقع، ريختن شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي در قالب عبارات انشائي، يا نوعي تفنن ذهني است و يا براي تأمين اهداف تربيتي خاصي انجام مي‌گيرد.

قضاياي اخلاقي و حقوقي به دو صورت بيان مي‌شود: صورت اول براي حکايت از ثبوت قاعدهٔ خاصي در نظام ويژه‌اي است، چنان‌که گفته مي‌شود: «دروغ گفتن براي اصلاح ذات‌البين در اسلام جايز است» يا «بريدن دست دزد در اسلام واجب است» و هنگامي که فقيه يا حقوقدان مسلماني بخواهد چنين احکامي را بيان کند، نيازي به ذکر نظام اخلاقي يا حقوقي اسلام ندارد و از‌اين‌رو معمولاً قيد «در اسلام»، در کلام نمي‌آيد.

ملاک صدق و کذب در چنين قضايايي، مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقي و حقوقي است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معيّن است، و مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام، مراجعه به کتاب و سنت مي‌باشد.

صورت دوم براي حکايت از ثبوت واقعي و نفس‌الامري، مفاد آنهاست، صرف‌نظر از اينکه در نظام ارزشي خاصي معتبر شمرده شده يا جامعه‌اي آن را پذيرفته باشد، چنان‌که دربارهٔ اصول کلي اخلاق و حقوق و از‌جمله حقوق فطري گفته مي‌شود، مانند اين قضاياي اخلاقي: «عدالت خوب است» و «به هيچ انساني نبايد ظلم کرد»، و مانند اين قضاياي حقوقي: «هر انساني حق حيات دارد» و «هيچ انساني را به ناحق نبايد کشت».