responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 212

بن أحزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف بن مازن الراشي قال بايع الحسن بن علي (ص) معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين و لا يقيم عنده شهادة و على أن لا يتعقب على شيعة علي شيئا و على أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل و أولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم و أن يجعل ذلك من خراج دارابجرد قال ما ألطف حيلة الحسن (ص) هذه في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين قال يوسف فسمعت القاسم بن محيمة يقول ما وفى معاوية للحسن بن علي (ص) بشيء عاهده عليه و إني قرأت كتاب الحسن (ع) إلى معاوية يعد عليه ذنوبه إليه و إلى شيعة علي (ع) فبدأ بذكر عبد الله بن يحيى الحضرمي و من قتلهم معه. فنقول رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن (ع) و معاوية عند أهل التمييز و التحصيل تسمى المهادنة و المعاهدة أ لا ترى كيف يقول ما وفى معاوية للحسن بن علي (ع) بشيء عاهده عليه و هادنه و لم يقل بشيء بايعه عليه و المبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ثم لم يف بها لم يلزم الحسن (ع) و أشد ما هاهنا من الحجة على الخصوم معاهدته إياه أن لا يسميه أمير المؤمنين و الحسن (ع) عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده أن لا يكون عليه أميرا إذ الأمير هو الذي يأمر فيؤتمر له فاحتال الحسن (ص) لإسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسه و الأمير هو الذي أمره مأمور من فوقه فدل على أن عز و جل لم يؤمره عليه و لا رسوله (ص) أمره عليه

- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا يَلِيَنَّ مُفَاءٌ على مُفِيءٍ

يريد أن من حكمه هو حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين و الأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين و الأنصار بحكم إسعافهم النبي (ص) فيئهم لموضع رضاعه و حكم قريش و أهل مكة حكم هوازن لمن أمره رسول الله (ص) عليهم فهو التأمير من الله جل جلاله و رسوله (ص) أو من الناس كما قالوا في غير معاوية إن الأمة اجتمعت فأمرت فلانا و فلانا و فلانا على

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست