responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 431
وأعظم من المفسدة المرتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق، واندراس الدين الحنيف، وظهور الباطل، وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية، وتوطين النفس للقتل، لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله... ثم يقول (رحمة الله): ولعله من هنا أقدم الحسين (ع) وأصحابه (رضوان الله عليهم) لقتال يزيد بن معاوية [ عليهما اللعنة ] وعرضوا أنفسهم للشهادة، وتركوا التقية عن يزيد [ لعنه الله ] وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع) بل بعض علمائنا الابرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما)): التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على طبقها لم يتوجه الضرر الى شخصه، ولكن يوجد في التقية ضرر عام، أهم، يترتب على ذلك، مثل الفساد في الدين، ومجتمع المسلمين، أو يستمر الفساد فيهما، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة، واستمرارها، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية. والتقية الواجبة على العكس من ذلك، يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة، ولم يكن في تركها والعمل بالوظيفة الاولية الا مصلحة غير لازمة الاستيفاء، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة، واما قضية الحسين (ع) فكانت المصلحة في شهادته بيد الاعداء والمتربعين على كرسي الخلافة، حيث أفسد عليهم الامر، بحيث لو لم يفعل لما ترتب


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست