[1] سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد علمت سابقا.
[2] أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
[3] وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
[4] بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
[5] راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 46 الحديث 166.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
[6] لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.