[1] أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 124 " طلحة بن زيد " وهو غير موثق. فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا.
[2] أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
[3] وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
[4] أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
[5] أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين [6] أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين [7] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 409.
الحديث 1.